متهم اصلی، از سال85 فعالیت جدی خود راشروع کرد/ از 126نفر به عنوان مطلع ومتهم،تحقیق شد،27نفر در بازداشت هستند، برای 54 نفر قرار مجرمیت صادر شد/3هزار و 80 میلیارد تومان طلب بانک هاست که می‌توان تمام آن‌ها را برگرداند. ایلنا: ناظر عالی پرونده فساد بزرگ مالی کشور، با تأیید وجود سنگ اندازی‌ها و فشارهایی در رسیدگی به پرونده فساد مالی ۳هزار میلیارد تومانی، گفت: مسائلی در پرونده فساد مالی بزرگ کشور، متوجه کسانی است که در قدرت هستند و طبیعی است که وقتی صاحبان قدرت متوجه شوند اتهامات این فساد مالی بزرگ به سمت افراد اصلی می‌رود، فشارهایی به مسئولان رسیدگی به این پرونده وارد کنند، اما من هم با این فشار‌ها ناآشنا نیستم و تحت تأثیر آن قرار نخواهم گرفت. به گزارش خبرنگار قضایی ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای شامگاه یک شنبه در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مالی ۳هزار میلیارد تومانی، اظهار داشت: سه کار توأمان در خصوص رسیدگی به این پرونده در حال انجام است که یکی کار دستگاه قضایی و رسیدگی حقوقی به این پرونده است؛ بخش دیگر این پرونده با همکاری دولت و مجلس در بحث آسیب‌شناسی و پیشگیری از آسیب‌های این چنینی در آینده و یک بخش دیگر هم با همکاری خود دولت برای مدیریت این شرکت‌های فعال مرتبط با این پرونده است. وی گفت: در طول یک ماه گذشته با فعالیت تیم‌های کار‌شناسی ۴۰ شرکت که به نام گروه امیرمنصور آریا بود، شناسایی و حسابرسی آن‌ها نیز صورت گرفت. سخنگوی قوه قضائیه گفت: شرکت‌هایی هم هست که ثبت این شرکت‌ها به نام این گروه نیست لکن متعلق به این گروه است و به نام برخی از مدیران این گروه می‌باشد که تعداد آن ۱۴شرکت است که کارهای مربوط به آن‌ها هم شروع شده است؛ یک تعداد از شرکت‌ها هم هست که نه به نام این گروه هست و نه غیر مستقیم به این گروه وابسته، اما فعالیت‌های تجاری خلاف مشترک با گروه امیر منصور آریا داشتند. محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در ظرف یک ماه گذشته تا کنون حسابرسی این شرکت‌ها انجام و مشخص شده که دقیقا بدهی، فعالیت، تخلفات و... این‌ها چه میزان بوده است. وی گفت: تا به امروز از ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم در خصوص پرونده فساد مالی بزرگ کشور تحقیق شده که از این تعداد ۲۰ نفر به عنوان مطلع و ۱۰۶ نفر به عنوان متهم بودند و همچنین در حال حاضر ۲۷ نفر هم در بازداشت هستند. ناظر عالی پرونده فساد مالی بزرگ کشور، با بیان اینکه یکی از کارهای مهمی هم که انجام شد، شناسایی اموال و مسائل مربوط به متهم اصلی فساد مالی بزرگ کشور است، گفت: متهم اصلی بخش زیادی از اموالی که باید به نام خود شرکت باشد را به نام خود کرده و بخش زیادی از وجوه مربوطه را نیز به نام خود واریز کرده است. محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه بخش زیادی از این اموال و وجوه شناسایی شده، افزود: در حدود ۱۷۵مورد از املاک تجاری، اداری و مسکونی که باید به نام شرکت باشد به نام متهم اصلی این پرونده فساد مالی بود که ۱۳۰مورد آن در تهران و آن هم در مناطق خوب این شهر، و البته تعدادی هم در استان‌های دیگر کشور از جمله گیلان و مازندران بوده است. وی خاطرنشان کرد: در این مدت رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ کشور، با بانک‌ها صحبت‌هایی داشتیم و دو سؤال و خواسته از آن‌ها داشتیم و گفتیم برای اینکه سریع‌تر بدهی بانک‌ها و حقوق بیت المال را برگردانیم، کاری کنیم تا پایان رسیدگی کامل به پرونده حقوق مردم معطل نماند. از بانک‌ها خواستیم که کلیه طلب خود را از گروه امیرمنصور آریا، از جمله ال سی‌های تقلبی و سایر طلب‌های خود را اعلام و بگویید فلان مبلغ را طلب داریم. خواسته دوم هم این بود که گفتیم شما جواب دهید که چقدر وثیقه در مقابل این طلب‌ها دارید؟ دادستان کل کشور افزود: متأسفانه این کار خیلی طول کشید؛ یعنی بیش از دوماه معطل آن ماندیم، اما با توجه به حسابرسی و شناسایی‌هایی که صورت گرفته و با توجه به اینکه از بانک‌ها مقدار طلب‌ها و وثیقه‌ها اعلام شده، این آمادگی در حال حاضر هست، که اگر بانک‌ها به میدان بیایند، اموالی که قابل بازگشت هست را برگردانیم. محسنی اژه‌ای با اشاره به خواست‌های مردم در خصوص رسیدگی به پرونده فساد مالی ۳هزار میلیارد تومانی گفت: یک توقع به حقی از سوی مردم وجود دارد و آن اینکه این پرونده با همه ابعاد آن رسیدگی شود و این البته چیزی است که قانون هم آن را از ما می‌خواهد. خواسته دیگر مردم هم رسیدگی سریع به این پرونده است و همچنین متهمین به اشد مجازات برسند تا درس عبرتی برای دیگران باشد. وی گفت: ما ظرف این مدت رسیدگی به این پرونده کاری که کردیم این بود که، آن بخشی از پرونده را که می‌شد تفکیک کرد، تفکیک کرده و سریع‌تر به دادگاه دادیم. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: البته در برخی موارد رسیدگی سریع با رسیدگی دقیق به پرونده در تضاد است و بنابراین ما در این مدت تمام تلاشمان این بود که استفاده بهینه را از زمان کنیم. وی با بیان اینکه در حدود یک ماه گذشته بخشی از پرونده را که امکان تفکیک آن وجود داشت تفکیک کردیم، گفت: با کارهای انجام شده برای ۵۴ نفر قرار مجرمیت از سوی بازپرس پرونده صادر شده و این باید به اطلاع دادستان برسد؛ اگر او هم تأیید کرد، قرار بازداشت صادر می‌شود. محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: همه مسئولین دلسوز نظام در همه دستگاه‌ها، همه تلاش خود را می‌کنند که این پرونده هم سریع و هم دقیق رسیدگی شود و قوه قضائیه هم با تمام وجود به دنبال به نتیجه رساندن آن است. وی در پاسخ به این سؤال که مقدار مبلغ گردش مالی اولین متهم پرونده فساد مالی بزرگ کشور چقدر است؟ گفت: ایشان آورده‌اش خیلی کم بوده به حدی که می‌توان گفت اصلا آورده‌ای نداشته است؛ وی کارهای اصلی خود را از سال ۸۰شروع کرده، اما آنی که عمدتا توانسته با استفاده از امکانات بانکی و سایر امکاناتی که از بخش‌های مختلف بگیرد و به ۳ الی ۴هزار میلیارد ثروت برسد در طول همین چند سال گذشته بوده است. به طور مشخص می‌توان گفت از سال ۸۵ که این شرکت توسعه امیر منصور آریا که این ثروت‌های خودشان نبوده بلکه امکاناتی بوده که از بانک‌ها یا سایر دستگاه‌ها گرفته‌اند. ناظر عالی پرونده فساد مالی بزرگ کشور افزود: این‌ها برای بعضی از پروژه‌های خود طبق اسناد و مدارک سازمان‌های زیربط، حدود ۱۷۰۰هکتار زمین تصویب شده که به شرکت‌های این گروه داده شود و البته این به معنای این نیست که این ۱۷۰۰هکتار زمین، الان سند مالکیت به نام این‌ها خورده و تحویل آن هاست. این‌ها پروژه‌های مختلفی از جمله کارخانه، باشگاه ورزشی، بانک خصوصی و... داشتند و به دولت مراجعه کردند و گفتند برای فلان پروژه برای مثال ۵۰ هکتار زمین می‌خواهیم. محسنی اژه‌ای گفت: البته بخش زیادی از این ۱۷۰۰ هکتار زمین به صورت اجاره ۱۰ الی ۱۵ساله بوده و بخشی از آن‌ها تا کنون تحویل داده نشده و برخی هم به صورت مشروط واگذار شده است. وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه آیا بازداشت‌های این پرونده ادامه خواهد داشت؟ گفت: پرونده بسته نشده زیرا هنوز زوایایی دارد و حتما از افراد دیگر هم تحقیق می‌شود. دادستان کل کشور در خصوص بازجویی از برخی از مسئولین عالی کشور در خصوص پرونده فساد مالی ۳هزار میلیارد تومانی اخیر کشور، گفت: اولا اگر کسی در مضان اتهام بود و دستگاه قضایی خواست از او بازجویی و تحقیق کند نباید پافشاری و تمرد و جوسازی در مقابل دستگاه قضایی کند که چرا دستگاه قضایی می‌خواهد از من تحقیق کند؟ زیرا شاید مسائلی پیش آمده و اتهامی متوجه شده و باید تحقیق شود. وی افزود: از آن طرف اگر از کسی حتی به عنوان متهم سؤال و جواب شد به این معنا نیست که الان جرم او ثابت شده و مشخص شده که خیانت کرده است، نه این طور نیست، بلکه در مضان اتهام قرار گرفته و شاید از او رفع اتهام شد. وی افزود: بنابراین رسیدگی پرونده فساد مالی ۳هزار میلیارد تومانی، هنوز باز است و رسیدگی به آن ادامه دارد و افرادی از دستگاه‌های مختلف بانک مرکزی و برخی نهادهای دیگر و از قوای مختلف، تا الان آمده‌اند و به عنوان متهم آمدند و تحقیق شده است. محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا در مسیر کار شما به عنوان ناظر عالی پرونده فساد مالی بزرگ و در رابطه با برخی از مسئولین رده بالای کشور که شاید شما بخواهید از آن‌ها بازجویی کنید، سنگ اندازی‌هایی شده و شما تحت فشار بوده‌اید؟ گفت: برای شخص بنده این غیر منتظره نیست که فشار آورده، جوسازی کنند و عملیات روانی برای پاک کردن صورت مسئله و پاک کردن اتهام از خودشان داشته باشند؛ حتما هم در امثال این پرونده‌ها این فشار‌ها رخ می‌دهد، اما ما بر این باوریم نه آن افراد باید جوسازی کنند نه ما تحت تأثیر این جوسازی‌ها قرار می‌گیریم. وی با بیان اینکه ما اطلاعات را بیان می‌کنیم و قضاوت با مردم است، گفت: من با این فشار‌ها و عملیات ایضائی نا‌آشنا نیستم، اما با توکل به خدا کار خود را می‌کنیم و امیدوارم تحت تأثیر قرار نگیریم. سخنگوی قوه قضائیه افزود: زمانی عملیات روانی و فشار‌ها به مسئولان رسیدگی به این فساد مالی بزرگ بیشتر می‌شود که اتهامات به سمت صاحبان قدرت می‌رود و متوجه آن‌ها می‌شود و این طبیعی است. زیرا مردم عادی که باشند کسی نمی‌تواند جو سازی، اما وقتی صاحبان قدرت متوجه شدند، این تحقیقات به سمت افراد اصلی می‌رود و اتهاماتی متوجه آن هاست، فشار‌ها را بیشتر می‌کنند. محسنی اژه‌ای تأکید کرد: در این پرونده فساد مالی بزرگ کشور، کسانی که در قدرت هم هستند، مسائلی متوجه آن هاست؛ البته نمی‌گوییم مجرم هستند اما اتهامات متوجه آن هاست و تحقیقاتی از آن‌ها می‌شود و در صورت لزوم برخی از آن‌ها بازداشت می‌شوند. وی در پاسخ به این سؤال که زمان اعلام کیفرخواست‌ها و اولین دادگاه چه وقت خواهد بود؟ گفت: تلاش ما این است که بخشی از پرونده که امکان تفکیک آن‌ها وجود دارد را انجام و در همین راستا تا کنون برای بیش از ۵۰نفر قرار مجرمیت توسط بازپرس صادر شده و منتظر تأیید دادستان است. اگر این قرار بازداشت بازپرس به تأیید دادستانی برسد کیفرخواست زود صادر می‌شود. ناظر عالی پرونده فساد مالی بزرگ کشور، در پاسخ به این سؤال که اولین دادگاه مربوط به فساد مالی بزرگ کشور چه زمانی خواهد بود، گفت: نمی‌توانم زمان را به صورت دقیق تعیین کنم، اما به لحاظ اهمیت موضوع تلاش داریم، دادگاه تعیین وقت سریع تری انجام دهد، و همانطور که گفتم تلاشمان این است که از زمان بیشترین بهره را ببریم. وی افزود: مردم باید قبول کنند که پرونده ابعاد مختلفی دارد و باید به همه این ابعاد رسیدگی کنیم و اگر این پرونده ناقص و سمبل شده باشد نه به وظیفه قانونی خود عمل کردیم نه به خواسته مردم توجهی شده است و در ‌‌نهایت حقی که باید استیفا می‌شد استیفا نمی‌شود. محسنی اژه‌ای افزود: بنابراین نباید نه دقت را فدای سرعت کنیم نه آن مقدار طولانی که از آن طرف آسیب ببینیم. وی در پاسخ به این سؤال که تدبیر شما برای سرعت بخشیدن به برگزاری اولین دادگاه پرونده فسادمالی ۳هزار میلیارد تومانی چه خواهد بود؟ گفت: برای اینکه این کار سرعت بخشیده شود،‌‌ همان روزهای اول که مسئولیت ویژه این پرونده را عهده دار شدم، با دادستان تهران نشستیم و ۵کمیته و کارگروه را تعریف کردیم، که کمیته کار‌شناسی، کمیته پیگیری و اطلاعاتی و کمیته تبلیغاتی از آن جمله است. دادستان کل کشور افزود: در عین حال نمی‌توانیم و اجازه نمی‌دهیم، کسانی که در مضان اتهام هستند را اعلام کنیم و تنها در صورتی که جرم او مشخص و ثابت شد، اعلام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه بازپرس ویژه‌ای در این پرونده هست، دادستان دوتن از معاونین خود را مختص این کار گذاشت. محسنی اژه‌ای یادآور شد: یک کارگروه مشترک میان دولت و قوه قضائیه برای مسائل بانک‌ها، از جمله طلب، تعهدات و تخلفات بانک‌ها ایجاد شد و همچنین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و دستگاه قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم با هم همکاری خوبی داشتند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای اینکه از زمان بیشترین استفاده را کنیم افراد زیادی را برای این موضوع در اختیار گرفتیم و کمیته‌های مربوطه‌ای را تشکیل دادیم. وی اضافه کرد: هر هفته حداقل دو الی سه جلسه در خصوص پرونده داریم. و این کمیته‌ها، کم بود‌ها و مشکلات خود را گفته تا بهترین استفاده را از زمان ببریم. محسنی اژه‌ای، در خصوص همکاری نهاد‌ها با کمیته‌های مرتبط با فسادمالی ۳هزار میلیارد تومانی، گفت: مجلس و کمیته اصل ۹۰ و برخی کمیسیون‌های دیگر از روز اول خیلی فعال بودند و ‌‌نهایت همکاری را با قوه قضائیه داشتند. وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور بسیار فعال بوده و در ردیابی حساب‌های افراد مرتبط با فساد مالی و در بررسی دیگر مسائل کار کرد؛ وزارت اطلاعات هم همکاری خوبی داشته و نیروهای خوبی را برای ردیابی افراد مرتبط با این فساد مالی به کار گرفته است. ناظر عالی پرونده فساد مالی بزرگ کشور، خاطرنشان کرد: برخی نارسایی‌ها در بانک‌ها وجود دارد و به همین دلیل مسئولان باید تحول اساسی در خصوص بانک‌ها و بعد نظارتی ایجاد کنند. وی افزود: وزیر اقتصاد هم در این خصوص واقعا کارکرده و باید از او تشکر کرد. محسنی اژه‌ای در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه تحقیقات از بانک‌ها برای میزان طلبشان از گروه امیر منصور آریا انجام شد، گفت: نهایتا بانک‌ها اعلام کردند حدود ۳ هزار و ۸۰میلیارد تومان طلب از این گروه داشتند؛ البته ممکن است موارد دیگری هم در آینده کشف شود. محسنی اژه‌ای افزود: طبق آمار ارائه شده از سوی بانک‌ها، حدود ۹۵۰میلیارد تومان هم وثیقه در اختیار آن هاست که کمتر از طلب‌های آن هاست. این واقعا مشکلی است که چرا بانک‌ها وثیقه‌های لازم را ندارند. وی با بیان اینکه این بخش مشکل‌هایی است که همه باید دست به دست هم دهیم تا رفع شود، گفت: ما شناسایی اموال ضبط شده مرتبط با گروه امیر منصور آریا را شروع کرده و حسابرسی کامل شده، اموال شرکت‌ها شناسایی شده و قیمت گذاری دفتری آن را به دست آوردیم. دادستان کل کشور، گفت: در حال حاضر با مقدار اموال شناسایی شده و با وجوه حساب‌هایی که در بانک‌ها بوده و مسدود شده است و با اموال منقول و غیر منقول که توقیف شده، تقریبا اطمینان کامل داریم که همه بدهی بانک‌ها قابل پرداخت است.